اللقاء التشاوري يسحب توزير عدرا

سحب اللقاء التشاوري اسم جواد عدرا من لائحة الأسماء الأربعة التي قدّمها للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم المكلّف من رئيس الجمهورية ميشال عون تنفيذ مبادرته، لأنه لم يلتزم بقرار ضمّه إلى اللقاء، وجاء ذلك خلال اجتماع عقده نواب اللقاء التشاوري عصر أول أمس، في دارة النائب عبد الرحيم مراد بحضور كامل أعضائه.

وصرّح النائب جهاد الصمد معلناً باسم اللقاء التشاوري أنه وبعد التعامل مع مبادرة رئيس الجمهورية بكل انفتاح وإيجابية، وبعد التعامل مع الآلية التي وضعها اللواء ابراهيم لتنفيذ هذه المبادرة أيضاً بكل انفتاح وايجابية، وبعد ظهور قطب مخفية أصبحت اليوم علنية، فإن اللقاء ذهب في الانفتاح والإيجابية حتى النهاية، وبادر إلى الاتصال بالسيد جواد عدرا طالباً منه ان يكون ممثلا «للقاء التشاوري» حصراً في حال جرى توزيره، ولكن السيد عدرا طلب مهلة ومهلتين وعدة مهل، بأن الخطوة أتت من عدرا أنه لا يعتبر نفسه ممثلا حصرياً للقاء التشاوري فإن منطق الأمور يقودنا إلى إعلان سحب تسميته».

وبعد تلاوته البيان، رفض الصمد الرد على أسئلة الصحافيين مكتفياً بالقول: «هذا بيان اللقاء التشاوري واضح، اجتماعاتنا مفتوحة إن شاء الله».

وأوضحت المعلومات أنّ «الاحتمالات الآن عديدة: إمّا تسمية وزير من الأسماء الثلاثة الّتي قدّمها «اللقاء التشاوري» إلى الرئيس عون، وهي طه ناجي وحسن مراد وعثمان مجذوب، وإمّا أن يتمّ اقتراح إسم بديل عن جواد عدرا، أو يُطلب من «اللقاء» تقديم أسماء جديدة ليختار الرئيس عون اسمًا منها».

وكان لقاء صباحي لم يدم أكثر من ربع ساعة بين النائب فيصل كرامي وعدرا في دارة الأول لم يخلص الى حلول لجهة التمثيل بين «اللقاء التشاوري» ورئيس الجمهورية.

وشدد النائب هاشم على «أن الوزير الذي سيسميه رئيس الجمهورية يجب أن يكون ممثلاً حصرياً عن اللقاء التشاوري». وقال «ليس هناك أي خلاف داخل «اللقاء التشاوري» وهو على توافق وتكامل في ما وصلت إليه الأمور اليوم، وما حصل أن هناك أمراً طبيعياً أن مَن سيمثّل اللقاء سيلتزم به وسيكون ممثلاً له حصراً والموضوع ليس شكلياً». وأضاف «ما حصل أخيراً بشأن الخلاف على توزيع الحقائب أكبر دليل الى أن الحكومة لم تكن مُنجزة».