فرنجية زار جمعية الصناعيين: لإيجاد مناطق صناعية حرة ووضع الليرة ليس في خطر

دعا رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية الدولة الى إيجاد مناطق صناعية حرة لدعم القطاع الصناعي الواعد الذي في الإمكان الاتكال عليه للنهوض بالبلد.

موقف فرنجية جاء خلال زيارته وعضوا «التكتل الوطني» النائبان فريد الخازن وطوني فرنجية والمسؤول الإعلامي في «المردة» سليمان فرنجية، جمعية الصناعيين اللبنانيين في بيروت، حيث التقوا رئيس الجمعية فادي الجميّل مع أعضاء مجلس الإدارة.

وتخللت اللقاء دردشة في شأن الأوضاع الاقتصادية في شكل عام، والاوضاع الصناعية في شكل خاص، وما يعاني منه الصناعيون من مشاكل تتطلب الدعم من اجل الاستمرار.

وعرض فرنجية رؤيته الاقتصادية الهادفة إلى معالجة الركود، لافتاً الى «اهمية دعم القطاع الصناعي ووضع القوانين وتطبيقها لحماية هذا القطاع مع إعطاء الحوافز للصناعيين».

وقال: كلنا يعلم أنّ الوضع الاقتصادي صعب ويطاول كل القطاعات وعلينا تنظيم وضعنا الداخلي ومكافحة أبواب الفساد وليس فقط الفساد مع التطلع الى الأمام وليس الى الوراء».

واشار الى انّ «التكلفة على الصناعة تجبر الصناعيين على الالتفاف من خلال تشغيل العمالة الأجنبية او التهرب من تسجيل العمال لدى الضمان الاجتماعي ما يستدعي خلق خيارات للتوظيف».

وإذ أكد فرنجية انّ «وضع الليرة ليس في خطر»، لفت الى «ضرورة العمل لخفض الدين العام مع إدخال اموال الى لبنان وتشجيع الاستثمار وتخصيص قروض للصناعيين».

وشدد على «أهمية توحيد الضريبة ما يسهل عملية ضبط الامور شرط ان تكون ضريبة عادلة على الجميع».

واوضح انه «يجب العمل على مواصفات البضائع، لتتمكن من المنافسة وبالتالي لتعزيز الصادرات»، لافتاً إلى أن «الدولة اليوم غير قادرة على الدعم المادي وإنما في إمكانها تقديم التسهيلات وسن القوانين مع ايجاد مناطق صناعية حرة لدعم هذا القطاع الواعد الذي في الإمكان الاتكال عليه للنهوض بالبلد».

ودعا الصناعيين الى «التركيز على الصناعات التي في إمكانها المنافسة، والشباب الى التركيز على المعاهد الفنية المعلوماتية والصناعية، لأن التكنولوجيا المعلوماتية هي مستقبل الصناعة».

وشدد على وجوب «ضبط ليس التهريب البري فقط، وانما أيضا المرافئ الشرعية، لاننا اذا راقبنا المداخيل نجد انها أكبر مما يعلن عنه»، مقترحاً «تحويل مرفأ بيروت الى منطقة اقتصادية حرة مع انشاء مرافئ في المناطق والاستفادة من اراضيه التي تبلغ اربعة ملايين متر ما قد يدخل الى الخزينة نحو ثمانين مليار دولار».

بدوره أكد النائب طوني فرنجية استعداد «التكتل الوطني» تبني التشريعات التي لا تكبد الدولة أعباء، وفي الوقت نفسه تدعم الصناعيين كي يتمكن هذا القطاع من النمو والازدهار لاننا نعرف اهمية الصناعة في البلد وقيمتها».

ولفت النائب فريد الخازن الى أهمية دعم القروض، كاشفا ان «دعم الاسكان يكلف الدولة 400 مليار في السنة، فيما إيقاف هذا الدعم حجب عن الخزينة 700 مليار ليرة»، مؤكداً ان «دعم الصادرات يعود بالفائدة ماديا على الدولة».

وكان رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل رحب بالضيوف مؤكداً ان «الصناعة تحرّك الاقتصاد ولها دور اساسي في خلق دينامية وكسر الجمود، وبخاصة في هذه المرحلة، لأننا امام تحديات كبيرة بفعل الانكماش والبطالة وفقدان النقد النادر».

ولفت الى ان «لبنان يتميّز بطاقاته البشرية، وان الصناعة هي رافعة اقتصادية مهمة»، واعتبر أن «من المعيب ان يكون دخل الفرد عشرة آلاف دولار مقارنة بالمحيط وقدرات لبنان».

وتطرق الى المشاكل التي يعاني منها الصناعيون وأبرزها الإغراق والنزوح وغياب الحوافز والتهريب وضرورة مكافحة المؤسسات غير الشرعية.

ولفت الى أن «الصناعيين الذين تمكنوا من الاستمرار هم أبطال في ظل الظروف الراهنة»، مقترحاً «تقديم حوافز إليهم مع نظام الرديات ولو عبر سندات خزينة».