ورشة عن واقع المياه في الضاحية الجنوبية بدعوة من النائب علامة أوصت بالحماية من التلوّث وضبط بيعها بالصهاريج وتأمين مصادر إضافية
أقيمت ورشة عمل بعنوان واقع المياه في الضاحية الجنوبية – المشاكل والحلول ، بدعوة من عضو كتلة التنمة والتحرير النائب د. فادي علامة، تضمّنت مداخلات لكلّ من النائب علامة، المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية، رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام، في حضور رؤساء مجالس بلديات الحدت جورج عون، الحازمية جان الأسمر، الشياح ادمون غاريوس وبرج البراجنة نائب الرئيس زهير جلول وحشد من الخبراء والمختصين.
علامة
وعرض النائب علامة في كلمته واقع المياه في الضاحية الجنوبية وأثرها على الأمن الصحي، انطلاقاً من عدم كفاية التغذية بمياه الشفة والتي لا تكاد تكفي 20 بالمئة من القاطنين فيها، الأمر الذي تسبّب باللجوء إلى سبر الآبار الارتوازية عشوائياً وأدّى إلى اختلاطها بمياه الصرف الصحي أو مياه البحر .
وتطرّق إلى عدد من الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها للتخفيف من أزمتي التغذية والتلوّث، عبر تفعيل الرقابة على الآبار الجوفية وإيجاد مصادر دائمة للمياه وتأهيل شبكات البنى التحتية وترشيد الاستهلاك وتركيب عدادات ، ودعا الى إلزام مؤسسات بيع المياه والصهاريج بإجراء الفحوصات المخبرية الدورية وتحديد سعر الليتر بشكل موحد .
جبران
وأشار جبران إلى أنّ مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تعمل على خطط آنية وأخرى مستقبلية، وتعمل اليوم على عدالة التغذية بالمياه كما على الاستعانة بآبار جديدة يمكن أن تزيد من ساعات التغذية من خلال عمليات التحلية لبعضها ، وأشار الى أنّ المؤسسة وضعت خطاً ساخناً 1713 لتلقي الشكاوى .
درغام
بدوره، دعا درغام إلى وضع استراتيجية تحمي المياه من الاستنزاف، عبر الاستفادة من مصادر بديلة عن حفر الآبار وضبط عملية نقل المياه بالصهاريج وترشيد الاستهلاك وإيجاد حلول لأزمة المياه في المناطق العشوائية .
علوية
وأكد الدكتور سامي انّ حلّ المشكلة يكون عبر الإدارة الحديثة للمياه، والبداية تكون عبر معالجة مسألة الصرف الصحي وتطبيق القانون رقم 63/2016، بالإضافة إلى تأمين مصادر إضافية لتغذية مناطق الضاحية، سواء من مشروع سدّ جنة او استجرار مياه الأوّلي الى تسهيل عملية الاشتراك من قبل مؤسسة المياه ومحاربة الاحتكار .
وختاماً، أوصت الورشة بـ تسهيل عملية الاشتراك في خطة المياه لدى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، خصوصاً في المناطق العشوائية وإيجاد حلول إدارية لاستكمال مستندات الاشتراك. والتعاون والمشاركة بين المواطنين والمؤسسة لضمان عدالة التوزيع، ورفع التعديات عن الشبكة العامة بالتزامن مع إنشاء الاشتراكات الجديدة. وإيلاء مشكلة الصرف الصحي الاهتمام اللازم من قبل وزارة الطاقة ومؤسسة مياه بيروت جبل لبنان، وإيقاف استنزاف المياه الجوفية من خلال الآبار العشوائية. وتأمين مصادر إضافية لتغذية مناطق الضاحية الجنوبية، سواء من خلال مشروع سدّ جنة او مشروع جرّ مياه الأوّلي إلى بيروت، ووجوب تأمين مصادر إضافية لمواكبة فترات الشحّ والعمل على حماية المياه من مصادر التلوث وتطبيق القانون رقم 63/2016. وضبط عملية بيع المياه بالصهاريج من خلال مراقبة نوعية المياه ومحاربة الأفكار إلى حيث تأمين مصادر إضافية للمياه .
