مزيد من الاستنكار للعقوبات الأميركية: لمواجهتها بإجراءات سياسية وديبلوماسية رادعة

تواصلت المواقف المستنكرة للعقوبات الأميركية التي طاولت رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، والنائب أمين شري، والمسؤول عن وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا ودعت إلى مواجهتها بإجراءات سياسية وديبلوماسية رادعة.

وفي هذا السياق، اعتبر الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، أنّ «هذه العقوبات تشكل اعتداء على مجلس النواب وعلى لبنان والسيادة اللبنانية عموماً، وهي تأتي في سياق الضغوط المتصاعدة على لبنان من أجل إرغامه على القبول «بصفقة القرن» ومؤامرة التوطين، وبالموافقة على الشروط الإسرائيلية لترسيم الحدود البرية والبحرية».

ودعا الحكومة ومجلس النواب إلى «مواجهة العقوبات والضغوط الأميركية باتخاذ الإجراءات السياسية والديبلوماسية الرادعة المناسبة، وعدم الاكتفاء بالمواقف الكلامية».

وأشار إلى أنّ «العقوبات الأميركية الأخيرة ليست الأولى من نوعها، فقد سبقتها عقوبات مشابهة طاولت شخصيات سياسية ورجال أعمال ومؤسسات لبنانية، إلاّ أنّ السلطات اللبنانية لم تحرك ساكناً آنذاك. يضاف إلى ذلك، انصياع الحكومة اللبنانية للضغوط الأميركية في موضوع تسليح الجيش، وعدم قبولها هبة السلاح الروسي والهبة الإيرانية، فضلاً عن ذلك فإنّ الانصياع الرسمي اللبناني للضغوط الأميركية قد تجلى أيضاً في رفضها القبول بالعروض الصينية لمشاريع الكهرباء، والقطارات وسواها، على الرغم مما تتميّز به تلك العروض من سرعة في الإنجاز وتدني الكلفة».

وتابع «من هنا، يمكن القول إنّ أميركا قد أفادت من انصياع الحكومة اللبنانية من أجل تصعيد العقوبات حتى طاولت نائبين في البرلمان. لذلك لم يعد مقبولاً أن تكتفي السلطات اللبنانية بالرفض الكلامي للعقوبات، بل باتت مصلحة لبنان وكرامته تتطلبان اتخاذ التدابير والإجراءات السياسية والديبلوماسية الرادعة والمناسبة».

وراى أنّ «التصعيد العدواني الأميركي – الإسرائيلي من الخليج إلى لبنان، وعلى امتداد المنطقة، إنما يستهدف ممارسة المزيد من الضغوط الهادفة إلى إمرار الصفقات والمؤامرات. وهو ما يفرض علينا في لبنان والمنطقة التصدي والمجابهة دفاعاً عن بلادنا، ومن أجل مواجهة الصفقات والمؤامرات وإسقاطها».

يدوره، قال رئيس» حزب التوحيد العربي» وئام وهاب عبر حسابه على «تويتر» «العقوبات الأميركية إهانة لكلّ لبناني شريف ولا أعتقد بأنّ دولة تحترم نفسها تقبل استباحتها بهذه الطريقة» داعياً «إلى طرد السفيرة الأميركية من لبنان ورفض استقبال أيّ مسؤول أميركي».

واعتبر «لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع» في بيان تعليقاً على العقوبات الأميركية في حق قيادات ونواب في حزب الله، أنّ «الولايات المتحدة الأميركية تواصل غطرستها المضطردة وطغيانها في حق لبنان كياناً ودولة ومقاومة، ظناً منها أنّ مثل هذه الممارسات الخرقاء التي ترشح عن عقل الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأدائه الملتبس وإدارته المرتبكة سيؤثر على روح المقاومة قيادة وبنية وبيئة، تلك التي خبرت كلّ صنوف الإرهاب الصهيوني الأميركي الرجعي وعدوانيته أصالة ووكالة، وظلت راسخة رسوخ جبال لبنان وسهوله الممتنعة وصخوره الصلدة وشجره العنيد».

وإذ دان اللقاء «التمادي الأميركي الوقح في اقتحام سيادة الدول والتعدي السافر على قرارها المستقلّ وأمنها واقتصادها وانتهاك كرامة الشعوب بصفة الآمر الناهي والحاكم المنفرد للعالم خارج أطر القوانين الدولية الناظمة للعلاقات بين الدول»، رأى في العقوبات الواهية في حق رعد وشري وصفا «تيجان عزّ مرصّعة بالشرف تضاف إلى سجل المقاومة الغني بجواهر المواقف وعظيم البطولات، والموسوم بقوة الحق المنتصر على إسرائيل المذعورة والكاسر لكلّ التوازنات والمعادلات والمجهض لترتيبات ومخططات اميركا في المنطقة».

وأشار إلى أنه في معرض الإدانة البديهي يستهجن اللقاء «صمت الكثيرين من ساسة التنظير للسيادة والاستقلال باستنساب مقيت ومواقف لقيطة تظهر ازدواجية وسيادية غير مفهومة المنهج وتستدعي التفكر نظراً لخطورتها على المسار الوطني العام ورصيد لبنان من عناصر القوة الوحيدة التي تجسدها ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة».

وختم «إنّ إجراءات أميركا خادمة إسرائيل ومشروعها التوسّعي، ستتحوّل إلى ريشة تتقاذفها الرياح بفعل صمود المقاومة في لبنان وفلسطين وثبات محور المقاومة وفي طليعته إيران وسورية المنتصرة. أمّا العقوبات الأميركية فليست سوى محاولة يائسة لاستنقاذ إسرائيل العالقة في كماشة المقاومة بين فكي الردع الذكي والقلق الوجودي».

من جهتها، أعربت قيادتا رابطة الشغيلة، برئاسة أمينها العام النائب والوزير الأسبق زاهر الخطيب، وتيار العروبة للمقاومة والعدالة الاجتماعية في بيان»عن «إدانتهما الشديدة للاعتداء الأميركي على لبنان، برلماناً وحكومةً وشعباً».

ورأتا «أنّ توقيت هذا القرار الأميركي إنما يندرج في سياق «الحرب الناعمة» الأميركية التي تشنّها واشنطن ضدّ المقاومة، قيادةً وكوادر، في محاولة يائسة للنيل من صورتها الناصعة لدى اللبنانيين، والعرب والمسلمين وأحرار العالم، الذين يفتخرون بما أنجزته من انتصارات على المحتلّ الصهيوني، وقوى الإرهاب التكفيري».

وأشارتا إلى «أنّ توقيت العقوبات الأميركية الجديدة إنما يأتي رداً على رفض لبنان الدخول في مفاوضات مباشرة مع الكيان الصهيوني برعاية أميركية للاتفاق على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة. وإصرار لبنان على دور أساسي للأمم المتحدة وأن تكون المفاوضات غير مباشرة، وكذلك رفض لبنان أي تنازل عن حقوقه في مياهه وأراضيه».

وأشادت بموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من هذا الاعتداء الأميركي، ودعتا الحكومة اللبنانية «إلى رفض العقوبات الأميركية، باعتبارها اعتداء على السيادة اللبنانية وعلى جميع اللبنانيين، والعمل على تحرير لبنان من الوصاية والهيمنة الأميركية، لأنّ الالتزام أو التعايش مع العقوبات المالية الأميركية إنما يعني خضوع لبنان للاستعمار المالي الأميركي الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون».

واعتبر الأمين العام لـ «التيار الأسعدي» معن الأسعد أنّ «العقوبات الأميركية على نواب حزب الله وقياداته تأتي في إطار صفقة القرن الأميركية المشبوهة التي من أهمّ بنودها نزع سلاح المقاومة خدمةً للعدو الصهيوني»، مستغرباً «ما صدر من مواقف رسمية تدّعي أنها تفاجأت أو صدمت بالعقوبات الأميركية على لبنان، لأنّ الطبقة السياسية الحاكمة هي من سلمت الأميركي التحكم بمصير لبنان الاقتصادي والسياسي».

وقال «إنّ مجلس النواب أقرّ في جلسته في 24/11/2015 القوانين المعجلة 42 و43 و44 التي تنص على التصريح عن ناقلي الأموال والضرائب من الخارج وكذلك قانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، وأقرّ المجلس في الجلسة ذاتها القانون رقم 53 الذي يقضي بانضمام لبنان إلى معاهدة نيويورك لمكافحة الإرهاب الموقعة عام 1999، وهذا يعني أنّ لبنان انضمّ إلى معاهدة دولية واصبح الأميركي هو من يحدّد من هو الإرهابي ومن هو غير الإرهابي».

وطالب «حلف المقاومة التحضير والاستعداد للمواجهة المقبلة التي ستكون قاسية جداً ولا قدرة للبنان على تحمّل تداعياتها الخطيرة»، محذراً «ايّ فريق سياسي لبناني من التورّط في المشروع الأميركي الصهيوني وأخذ لبنان إلى المجهول المدمّر».

بدوره دعا «تجمّع العلماء المسلمين» في بيان الدولة اللبنانية الى اتخاذ قرارات حاسمة بوجه العقوبات الأميركية والتعامل معها كأنها غير موجودة، وتوفير الحماية اللازمة لمن استهدفهم هذا القرار.

وطالب «بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة أو خفض مستوى التمثيل الديبلوماسي على الأقل».

ودعا «المجلس النيابي إلى جلسة عامة تخصص لهذا الشأن والإعلان عن رفض المجلس للقرارات الأميركية المتعلقة بكتلة وازنة في المجلس بشخص رئيسها الحاج محمد رعد والطلب من اتحاد البرلمانات الإقليمية والدولية اتخاذ الموقف المناسب في هذا الاتجاه».

واستغرب مجلس نقابة الصحافة في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة النقيب عوني الكعكي، «العقوبات الأميركية الجديدة التي استهدفت نائبين منتخبين في المجلس النيابي اللبناني من قبل شريحة وازنة من اللبنانيين»، معتبراً أنّ «هذا الاستهداف هو ضدّ الديمقراطية»، معوّلاً على «السلطات اللبنانية المعنية الإسراع في استيضاح الأمر حتى يبنى على الشيء مقتضاه، كما أشار رئيس الجمهورية».