باسيل: وافقنا على خطة النفايات وسنسجّل الاثنين قانون استرداد الأموال المنهوبة

أعلن رئيس تكتل لبنان القوي وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عن استعداد التكتل للمشاركة في أيّ جلسة لمجلس الوزراء يدعو إليها رئيس الحكومة، كاشفاً عن أننا سنسجل الاثنين قانون استرداد الأموال العامة المنهوبة.

موقف باسيل جاء خلال مؤتمر صحافي في المقرّ العام لـ «التيار الوطني الحر» في ميرنا الشالوحي، تناول فيه خطة النفايات التي قدمها وزير البيئة فادي جريصاتي واقتراح القانون المتعلق باسترداد الدولة الأموال العامة المنهوبة، ومواضيع آنية أخرى.

وقال: وافقنا على خطة الوزير فادي جريصاتي حول موضوع النفايات وناقشناها وأبدينا ملاحظاتنا، ونهنئه على هذا العمل، ويمكن أن نقول اليوم إنّ لدينا أقله خطة كاملة متكاملة عمادها اللامركزية التي تسمح بمعالجة حقيقية للنفايات من دون أن ندخل في تفاصيلها، إنما كل عناصرها متوافرة من ناحية الأموال من مساهمات المواطنين أو الدولة والقطاع الخاص، كله متكامل من حيث تقنياته وشروطه البيئية اللازمة من المصدر حتى النهاية، ليكون لنا حلّ وطني جذري لموضوع النفايات. أعتقد أنه تأخر كثيراً وحان الوقت لحله، واليوم تجتمع اللجنة الوزارية لمناقشته، ونأمل أن يتم ذلك بسرعة كي لا نقع مجدداً في أزمة نفايات بسبب عدم وجود حل أو إقرار خطة وطنية شاملة .

وقال: في المجلس النيابي الحالي عملنا على منظومة قانونية وقدّمنا بداية قانون رفع السرية المصرفية ثم قانون رفع الحصانة عن الموظفين، واليوم، منذ ثلاثة أشهر نعمل، بجهد كبير من الوزير سليم جريصاتي، وكلنا في التكتل ناقشنا هذا الموضوع لفترة طويلة، وحاولنا تقديمه في الموازنة وسقط، ولم نستطع إدراجه كبند في الموازنة، وتعاهدنا على تقديمه لاحقاً. واليوم وقّعه النواب العشرة وسيسجّلونه الاثنين المقبل في المجلس النيابي ويتحدّثون عنه في الإعلام .

وشدّد باسيل على أننا نقدّم هذا القانون لنكمل المنظومة القانونية ولنقوم للمرة الأولى في لبنان، بتعقب من يقومون بخدمة عامة والذين ينهبون الأموال العامة في أيّ من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهكذا تستعيد الخزينة الأموال المنهوبة وتتقاضى غرامات ايضاً، فضلاً عن العقوبات السجنية وغيرها من تجريد المرتكب من الحقوق المدنية أو السياسية عندما يثبت ذلك قضائياً. وثانياً، لأن المنظومة القانونية التي نتكلم عنها، سواء كانت القوانين المّقرّة أو المقدمة او انضمام لبنان الى منظمات دولية او توقيعه على معاهدات دولية، وكلها مهمة، لكنها غير كافية وغير مجدية إذا لم تترجم بالنهاية لاستعادة الأموال، فالهدف ليس فقط محاكمة الناس إنما هناك اموال للدولة وحقوق للناس أخذها منتفعون واستغلوا موقع الوظيفة للحصول على أموال ليست لهم، بل هي للناس وللدولة .

وعن كيفية استعادة الأموال والآلية التي ستتبع قال باسيل: لن أفصّل كلّ القانون ولكن بشكل سريع: أولاً، بوضع إشارات قضائية على سجلات وقيود ومنشآت ومبانٍ وممتلكات عقارية وغير عقارية وعلى حسابات تُنزع عنها السريّة المصرفية.

ثانياً، لا يسقط الجرم ولا الملاحقة بمرور الزمن او بالانقطاع عن الخدمة، ولا تتوقف عند انتقال المال المنهوب من الشخص المعني إلى أي شخص آخر بأي وسيلة كانت، فالاشتراك الجرمي يكون حكماً، فإذا نقل أمواله الى زوجته ستلاحق هي أيضاً او أي شخص آخر من الأصول او الفروع. كذلك لا يمكن التذرع بأي حصانة أو إذن مسبق أو سرية مصرفية في معرض الملاحقة القضائية لاسترداد الأموال المنهوبة، والاختصاص محفوظ لمحاكم الجنايات بادعاء من النيابة العامة التمييزية والنيابات العامة الاستئنافية والنيابة العامة لدى ديوان المحاسبة. وهذا هو الاقتراح الذي تقدّم به التكتل .

وأكد أن ناهب المال العام سيخسر وظيفته وتعويضاته كافة، إضافة الى إعادة الأموال المنهوبة، ويخصص جزء اساسي من الأموال المستعادة، كما اقترحنا، لخفض الدين العام، ويبقى أمر أساسي هو وضع قانون خاص على الحكومة أن تصدره ضمن مهلة معينة، هو آلية تقييم الأموال المنقولة وغير المنقولة، وهذا القانون بحاجة إلى جهد كبير وله تقنياته وآلياته وسنبدأ العمل عليه .

وسئل باسيل عن تعطيل الحكومة، فأجاب: في الموضوع الحكومي لا موقف معطلا للحكومة لدينا ولا نرفض عقد اي جلسة حكومية، كذلك فإننا كتكتل لم نضع اي شروط على هذا الموضوع، ورغم كل ما حصل، همنا ان يبقى البلد وان تسير الامور فيه، لذلك نأمل من رئيس الحكومة ان يدعو الى عقد جلسة لمجلس الوزراء لنشارك فيها، اما بالنسبة لي شخصياً، من الأفضل والأحسن ألا أتحدث عما حصل وعما أعرف. ولن أتدخّل إطلاقاً .

وكان تلقى باسيل رسالة من نظيره الأميركي مايك بومبيو، أكد فيها التزام الولايات المتحدة دعم استقرار لبنان وأمنه وازدهاره، كما أكد دعمه قوات «اليونيفيل»، التي «لديها دور أساسي تلعبه في جنوب لبنان، وعلينا المحافظة على ولايتها». واعتبر ان «قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هي من الوسائل الأساسية لمواجهة تحديات السلام والأمن، وعلينا التأكد من أن ميزانيتها رشيقة، وهي مجهّزة لإنجاز مهماتها على الأرض».

كذلك أكد دعم عمليات السلام في العالم مع مواصلة الجهود لجعلها أكثر فاعلية .