لحود: «الإسكان» ضخّت 6927 مليار ليرة في القطاع العقاري

كشف رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود أنّ «المؤسسة قدّمت إلى اليوم 64545 قرضاً سكنياً لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط في مختلف المناطق اللبنانية، وضخت في السوق العقارية ما يوازي 6927 مليار ليرة»، لافتاً إلى «مساعٍ لاستيفاء الرسوم العائدة إلى المؤسسة التي تجبى من المعاملات الرسمية المختلفة وتوفيرها مباشرة لها».

كلام لحود جاء خلال لقاء عُقد أول من أمس عن «السياسة الإسكانية: الواقع والمرتجى»، بدعوة من رابطة قدامى مدرسة «نوتر دام» فرير فرن الشباك، في مقر الرابطة – حرم المدرسة.

وعرض لحود مهام المؤسسة واختصاصها في مختلف المجالات بما فيها المتصلة بمن يحق لهم الاقتراض والمراحل الإدارية التي يمرّ بها الطلب عبر دوائر المؤسسة والمصارف، وصولاً إلى الدوائر العقارية والشروط التي يجب أن تتوفر في المقترض.

وتحدث عن مختلف مجالات العمل بما فيها زيادة عامل الاستثمار ومصير أراضي التعمير، وما يخطط له في المستقبل، لافتاً إلى سعيه إلى مؤسسة تتعاطى مع المصارف اللبنانية المتعاونة بالبريد الالكتروني لتسريع الملفات، وتوفّر خدماتها للمقترضين عبر الإنترنت أيضاً.

ولفت لحود إلى أنّ الموقع الإلكتروني الجديد للمؤسسة الذي سيطلق قريباً، سيشكّل في شكله ومضمونه محطة تطوّر في عمل المؤسسة وخدماتها. وستكون في وقت لاحق مساحة لتلقي الاقتراحات والشكاوى، ومتابعة كلّ مقترض مصير ملفه إدارياً إضافة إلى تنظيم مواعيد المراجعات مع المعنيين».

وكشف لحود أنّ «المؤسسة قدّمت إلى اليوم 64545 قرضاً سكنياً لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط في مختلف المناطق اللبنانية. وضخت في السوق العقارية ما يوازي 6927 مليار ليرة لبنانية». ولفت إلى أنّ «الخطط وضعت لتكون المؤسسة في مصاف المؤسسات المتطوّرة وتقديم أفضل الخدمات إلى المقترضين في أفضل الظروف».

وأشار لحود إلى أنّ «التعاون مع مصرف لبنان قائم في كل المجالات التي تتصل بالاقراض السكني، وفق سياسة توفر الاستقرار في القطاع العقاري، وحماية أموال المصارف والمقترضين في آن، إضافة إلى كل ما يتصل بقانون البناء».

وكشف عن مساعٍ لاستيفاء الرسوم العائدة إلى المؤسسة التي تجبى من المعاملات الرسمية المختلفة وتوفيرها مباشرة لها، إضافة إلى السهر على تطبيق قوانين السلامة العامة في البناء، ومراعاة الشروط البيئية، وتشجيع البناء لأصحاب وذوي الدخل المحدود والمتوسط خارج المدن وفي الأرياف، للإبقاء على المواطنين في أرضهم، والعودة إلى الجذور ووقف الهجرة إلى المدينة.

وأكّد السعي إلى قوانين جديدة تسمح بقرض ثانٍ من المؤسسة متى أراد المقترض العودة إلى مسقط رأسه «علماً أنّ هذا الإجراء يفرض تعديلاً على قوانين المؤسسة».

ولفت إلى أنّ «الخطط وُضعت لوضع المؤسسة في مصاف المؤسسات المتطورة لتقديم أفضل الخدمات إلى المقترضين في أفضل الظروف».

وفي نهاية اللقاء، قدّم درعاً تذكارية للحود عربون تقدير.