المطارنة الموارنة: لا إصلاحات دون وقف الهدر والتهريب ومكافحة الفساد

أكد المطارنة الموارنة أنّ «الإصلاحات لا يمكنها أن ترى النّور ما لم يعمل الجميع على وقف مزاريب الهدر ووقف تهريب السّلع عبر المعابر الشّرعيّة وغير الشّرعيّة ومحاربة الفساد بشجاعة وشمول لا يُقيمان وزناً إلا للصّالح العامّ».

موقف المطارنة جاء في بيان عقب اجتماعهم الشّهريّ أمس في الصّرح البطريركيّ في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الرّاعي، ومشاركة الآباء العامّين للرّهبانيّات المارونيّة وتدارسوا شؤوناً كنسيّةً ووطنية.

وحيّا المجتمعون «رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون على كلمته أمام الجمعيّة العموميّة للأُمم المتَّحدة، التي جاءت جامعةً في عرضها عمق الأزمة في لبنان والحلول الواجبة لخلاصه، لا سيّما ما يختصّ بمطالبة زعماء العالم ليساهموا في عودة النّازحين السّوريّين الآمنة والكريمة إلى بلدهم، محذّراً من تحويلهم إلى رهائن للمقايضة عند فرض التّسويات والحلول، ومشيراً إلى أنّ شروط العودة أصبحت متوافرة في معظم أراضي سورية، وفقاً للتّقارير الدّوليّة. وهنأوا فخامة الرّئيس بالتّصويت الإيجابيّ على مشروع «أكاديميّة الانسان للتّلاقي والحوار». ودعوا اللّبنانيّين لتحقيق هذا المشروع بشدّ روابط عيشهم المشترك، ونشر ثقافة معرفة الآخر والقبول به والتّعاون معه بروح المساواة والاحترام».

وتابع المجتمعون «التّحرُّكات المحلّيّة والدّوليّة الهادفة إلى ترجمة قرارات مؤتمر «سيدر»، لا سيّما إلحاح الجهات الدّوليّة المعنيّة على ضرورة إجراء الإصلاحات اللّازمة في الهيكليّات والقطاعات، كشرط لحصول لبنان على الدّعم الماليّ. لكنّ تلك الإصلاحات لا يمكنها أن ترى النّور ما لم يعمل الجميع على وقف مزاريب الهدر ووقف تهريب السّلع عبر المعابر الشّرعيّة وغير الشّرعيّة ومحاربة الفساد بشجاعة وشمول لا يُقيمان وزناً إلا للصّالح العامّ».

وأعربوا عن ارتياحهم «للقرار الوسيط الذي أصدره حاكم مصرف لبنان لجهة امكانيّة المصارف فتح اعتماداتٍ مستنديّة بالدولار الاميركيّ، مخصّصةٍ حصراً لاستيراد المشتقّات النّفطيّة، من بنزين ومازوت وغاز، أو القمح أو الأدوية، وذلك ضمن القواعد المحدَّدة في القرار»، آملين «أن يزيل هذا التّدبير القلق والهلع لدى اللّبنانيّين ويفتح أمام الحكومة طريق الحلّ للأزمة الاقتصاديّة والماليّة».

وأضافوا أنّ «أمام بعض الانفراجات في أوضاعِ عدد من البلدان العربيّة، ومنها السّودان وتونس والجزائر، وتشكيل اللّجنة الدّستوريّة في سورية، وإبداء دمشق استعداداتٍ لاستقبال مواطنيها النّازحين، أبدى الآباء ارتياحهم، ورأوا في هذه التّطوّرات مؤشّرات دوليّةً جدّيّة إلى حلول زمن تراجعِ العنف وتَقدُّم لغة الحوار التّفاوضيّ وتعزيز طروحات السّلام والحرّيّة والدّيمقراطيّة. وهو ما يُملي على الدّولة في لبنان واجب ملاقاة الانفراجات، خصوصاً على السّاحة السّوريّة، بما يُسهّل عودة النّازحين السّوريّين إلى ديارهم، بالتّرافق مع مفاوضات الحلّ السّياسيّ للأزمة السّوريّة، التي نرجو أن تكون قريبة».

ومع بداية العام الدّراسيّ، تمنّى المحتمعون «سنةً هادئةً ومُثمرة من التّحصيل الأدبيّ والعلميّ في القطاعين العامّ والخاصّ»، معربين عن ترقّبهم «مُبادرة المسؤولين الرّسميّين المعنيّين إلى تصحيح مُقاربتهم لمسألة الرّواتب والأجور في القطاع الخاصّ، الذي يُشكّل إحدى ثروات لبنان الحضاريّة الكبرى»، ولفتوا إلى أنهم يثنون على أيِّ خطواتٍ تقوم بها الإدارات في هذا القطاع من أجل توفير الدّراسة لجميع طلّابه أيّاً كانت ظروف أهلهم الماليّة. فالتّعليم رسالةٌ وواجبٌ قبل كلّ شيء، وحسن التّعامل فيه والرّحمة في قوانينه وأنظمته أساسٌ للحقّ والعدالة والمساواة، ولتماسك المجتمع في هذه الأزمة الصّعبة التي يمرّ بها لبنان».

وتوجه المجتمعون «إلى أبنائهم وإلى اللّبنانيّين عموماً، في هذا الزّمن الحياتيّ والوطنيّ الصّعب والمصيريّ، بالدّعوة إلى الصّمود، كما دائماً. فالشّرور التي تُحيط بالوطن من كلّ صوب، لا يُبدّدها سوى إيماننا جميعاً، وتمسُّكنا بدعوة لبنان ورسالته في محيطه وفي العالم، وترسُّخنا في تقاليدنا الأصيلة، واستعدادنا لأغلى التّضحيات في سبيل حقّ أجيالنا الجديدة بحياة أفضل على أرض الآباء والجدود».