المستأجرون يطالبون ببناء مساكن والمالكون يشدّدون على تطبيق القانون

اعتبر رئيس لجنة بيروت وجيه دامرجي أنّ «القانون الذي أقره المجلس النيابي سابقاً غير نافذ بسبب طعن المجلس الدستوري ببعض بنوده الأساسية»، لافتاً إلى أنّ «هذا القانون كما نفذ من دون تعديل سيؤدي إلى تهجير عشرات الآلاف من الفقراء من سكان المدن وخصوصاً العاصمة بيروت وأحياؤها التاريخية».

كلام دامرجي جاء إثر الاجتماع الموسّع الذي عقدته لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في بيروت أمس.

وأضاف: «إنّ حل قضية الإسكان والسكن قضية وطنية ومن مسؤولية الدولة أولاً وأخيراً، ولا يمكن القبول بأي قانون جديد للإيجارات من دون أن يكون متلازماً مع خطة إسكانية وطنية عامة وجدية وواضحة».

وتابع دامرجي: «نطالب الأوقاف المسيحية والإسلامية ببناء مساكن شعبية تساعد الطبقة الفقيرة والمتوسطة، ما يعزز العيش المشترك والوحدة الوطنية. ونعلن وقف الاتصالات مع نقابة المالكين وقطع جميع المفاوضات القائمة بيننا وبينهم لأن هناك أسباباً أساسية وكثيرة»، مطالباً: «المجلس النيابي باستعادة هذا القانون ودرسه من جديد».

تحذير من التهويل

في السياق، حذّرت «هيئة الدفاع عن المستأجرين القدامى»، في بيان من «إقدام لجنة المالكين بالتشارك مع بعض الأشخاص من غير ذوي الصفة على التهويل على المستأجرين وإيهامهم بأنّ قانون الإيجار أصبح ساري المفعول».

ودعت المراجع القضائية إلى «ملاحقة هؤلاء الأشخاص الذين يهددون المستأجرين وإحالتهم إلى القضاء المختص».

كما دعت إلى «تحركات واسعة من أجل وقف مؤامرة المالكين ضد حقهم بالمسكن»، مطالبةّ مجلس الوزراء «بحماية كرامتهم الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان».

المالكون

في المقابل، عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعاً لها أمس، في فندق كومفورت الحازمية، في حضور محامين خبراء في الاقتصاد، وأعطت النقابة «توجيهاتها إلى المالكين عن الوسائل القانونية الآيلة إلى تطبيق القانون الجديد للإيجارات بعد دخوله حيز التطبيق في 28 كانون الأول 2014.

وأكدت النقابة أنّ «الدعاوى التي تُردّ وفق قانون الموجبات والعقود في جميع المحافظات تتضمن كما كان متوقعاً إقراراً صريحاً وعلنياً من قبل قضاة العجلة بدخول القانون الجديد حيز التطبيق وفق المهل المحددة في بنوده».

وحمّلت النقابة «التجمعات الأخرى التي تتاجر بقضية المستأجرين كامل المسؤولية عن الضرر الكبير الذي سيلحق بالمستأجرين المتخلفين عن تطبيق القانون الجديد للإيجارات بتحريض منها». وأعلنت «تقديم دفعة من الدعاوى قريباً في حق هؤلاء، ستطالبهم فيها بإخلاء المأجور، لكونهم يتمردون ولا يلتزمون قانوناً أقره مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية ورد المجلس الدستوري الطعن ببنوده».

كما حملتهم «كامل المسؤولية عن التحركات التي قد تحصل للتمرد على القانون النافذ للإيجارات، وتؤكد أن المالكين في أعلى درجات الغضب والاستنفار وهم على استعداد للدفاع عن أملاكهم بجميع الوسائل ولو اقتضى الأمر تنفيذ اعتصامات وتحركات في الأماكن نفسها التي تدعو إليها التجمعات التي تتاجر بقضية المستأجرين».