صحافة عبرية

ترجمة: غسان محمد

وزير الإسكان «الإسرائيلي» يتعهّد بتقسيم الأقصى السنة الحالية

في الوقت الذي برّرت الأردن قرارها إعادة السفير الأردني إلى «تل أبيب» بأن «إسرائيل» حسّنت من تعاطيها مع المسجد الأقصى، توعّد وزير «إسرائيلي» بارز بأن تشهد السنة الحالية ببدء تطبيق التقاسم الزماني والمكاني في الحرم القدسي.

وفي مقابلة أجرتها معه «الإذاعة العبرية» صباح أمس، أوضح وزير الإسكان أوري آرئيل أنّ السنة الحالية ستشهد «تمتّع اليهود بممارسة حقوقهم الدينية والقومية في جبل الهيكل المسجد الأقصى ، الذي يعدّ أهم بقعة مقدّسة بالنسبة إلى اليهود على وجه الأرض».

وأوضح آرئيل، الذي يعدّ الرجل الثاني في حزب «البيت اليهودي»، الذي يرأسه وزير الاقتصاد نفتالي بنيت، أن البرلمان الذي سيتشكل بعد الانتخابات المقبلة سيحرص على «ضمان الحقوق الدينية لليهود في المسجد الأقصى»، عبر سنّ قوانين واضحة تلزم الحكومة «الإسرائيلية» بعدم الانصياع للضغوط التي تمارس عليها من أطراف دولية وعربية.

وقال آرئيل: «على رغم أننا نقدّر الدور الكبير الذي يبديه الأردن في التعاون معنا أمنياً واستخبارياً واقتصادياً، ومع أننا معنيون باستقرار حكم الملك عبد الله، إلا أن هذا لا يمكن أن يكون على حساب حقوق اليهود في هذا المكان».

وتوعّد آرئيل، الذي سبق له أن شغل منصب مدير عام مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، بأن «فيضاناً من اليهود سيقتحم المسجد لتكريس حقوقهم الدينية والوطنية»، مشدّداً على أنه يتم منذ الآن الإعداد لتنظيم مسيرات يهودية حاشدة بغية تغيير الواقع في المكان.

وفي السياق ذاته، كشفت النائب ميري ريغف، رئيسة لجنة الداخلية في «الكنيست»، النقاب عن أنّ عدداً من الساسة وكبار الحاخامات ونشطاء مهتمين بـ«حقوق اليهود في المسجد الأقصى»، اقترحوا تدشين كنيس يهودي في الحرم القدسي لكي يصلّي فيه اليهود.

«إسرائيل»: أيّ اتفاق أميركي ـ إيراني كارثة علينا

قالت مصادر «إسرائيلية» إن وزير الخارجية الاميركي جون كيري توصل على ما يبدو إلى اتفاقات مع إيران، الأمر الذي يشكل كارثة لـ«تل أبيب» وفق ما أوضح أحد الخبراء «الإسرائيليين» في الأمن القومي.

ويشير محلل الشؤون السياسية في «القناة العاشرة الإسرائيلية» موآف فاردي نقلاً عن مصادر أوروبية أطلعت جهات «إسرائيلية»، إلى أن الأميركيين وافقوا على التنازل لطهران في موضوع أجهزة الطرد المركزية مقابل وعدٍ إيراني بالهدوء والاستقرار في العراق وأفغانستان وسورية.

ويضيف: «الخشية الإسرائيلية هي من مستوى المرونة التي سيتحلّى بها الأميركيون أمام الإيرانيين، ومن الآن يتحدثون عن سقف، أولاً يجعل إيران دولة على عتبة النووي، وثانياً لا يمكن للمسؤولين في إسرائيل التسليم بهذا. وهذا يعني ما يقارب 6500 جهاز طردٍ مركزي يبدو أن الأميركيين مستعدون لمنحهم للإيرانيين وربما هناك تنازلات إضافية.

ويتابع فاردي: «نعم 6500، يمكن للأميركيين المضي فيهم. لقد تحدثت مع شخصين إسرائيليين ضليعين جداً في الملف النووي الإيراني واحد من المستوى السياسي، والثاني من المستوى المهني. هناك سجال داخل المؤسسات الإسرائيلية أيضاً. المستوى السياسي يميل أكثر إلى إظهار الخطورة، فيما المستوى المهني يقول إننا غير متأكدين أنها 6500 جهاز طرد مركزي ولسنا واثقين من أنه سيُوقّع اتفاق في القريب. المستوى السياسي يميل دائماً لزيادة الأرقام التي يجري الحديث عنها، وثانياً القول إنهم على عتبة التوقيع على الاتفاق. لنقل جملة واحدة. في خضمّ كل هذه المسألة وسفر نتنياهو إلى واشنطن وكل الأمور التي تحدثنا عنها، لا شكّ أنه يوجد هنا بُعد نقطة اللاعودة لناحية المدى الزمني. هذا يعني انه إذا كان الأميركيون مستعدين فعلاً للتنازل عن 6500 جهاز طرد مركزي وإذا كان هناك تنازل آخر بالفعل، هذا سيحصل في آذار أو نيسان أو في وقتٍ ما في هذا المدى، لذا هناك شعور في تل أبيب بالعجالة، أو كما يقولون: إذا وقّعت؟ انتهت القصة. حتى لو لم يكن هناك تأكيد لكلام المصادر الأوروبية، على الأقل حسبما أسمع، فإنه يعبّر بالتأكيد عن خشية إسرائيلية، وكل ما نسمعه في الأيام الأخيرة جزء من المعركة السياسية التي تخوضها تل أبيب ضدّ الملف النووي، وأنا لا أقول دعاية أو بروبغندا، إنها معركة سياسية لمحاولة وقف الاتفاق بين طهران وواشنطن».

«إسرائيل» ترحّب بتعيين قاضية أميركية خلفاً لشيباس

رحّبت «إسرائيل» بقرار مجلس حقوق الإنسان في جنيف، تعيين القاضية الأميركية مكفغان ديفيس، خلفاً للقاضي الكندي ويليام شيباس، رئيسةً للجنة تقصّي الحقائق للتحقيق في الاتهامات الموجهة لـ«إسرائيل» بارتكاب جرائم حرب وانتهاك القانون الدولية في الأراضي الفلسطينية.

ووصف مسؤولون «إسرائيليون»، الحقوقية الأميركية، بأنها أكثر اتّزاناً في تعاملها مع «إسرائيل»، مشيرين إلى انه سبق لـ«إسرائيل» أن تعاونت معها في إطار لجنة «غولدستون»، في خصوص الحرب على غزة في 2008 ـ 2009، والتي أطلق عليها عملية «الرصاص المصبوب».

وأشار المسؤولون «الإسرائيليون» إلى انه على رغم الانتقادات التي وجههتها ديفيس لـ«إسرائيل»، إلّا أنها كتبت أنّ «إسرائيل» خصّصت موارد ملحوظة للتحقيق في أكثر من 400 ادّعاء في شأن أداء غير سويّ في غزة، وأن تحقيقات الجيش «الإسرائيلي» جرت بشكل مقبول.

ونقلت صحيفة «هاآرتس» العبرية عن المسؤولين «الإسرائيليين قولهم»، أن تقرير ديفيس كان من بين الأسباب التي دفعت القاضي «غولدستون» إلى التراجع عن جزء من الاستنتاجات التي عرضها في تحقيقه في شأن عملية «الرصاص المصبوب»، قائلاً إنه لو توفرت لديه الحقائق التي وردت في تقرير ديفيس، لكان سيضع وثيقة أخرى مختلفة، والأهم أنّه تراجع عن الخلاصة التي توصّل إليها والتي تقول إنّ «إسرائيل» استهدفت المدنيين بشكل متعمد.

مع ذلك، توقعت مصادر في الخارجية «الإسرائيلية» أن يكون التقرير الذي سيُنشر في الثالث والعشرين من نيسان المقبل، قاسياً بالنسبة إلى «إسرائيل». وأضافت أنّ استقالة شيباس، من شأنها أن تقنع جهات كثيرة بأن التقرير غير متّزن في أساسه، وأنه كُتِب من خلال الانحياز السياسي الحاد ضدّ «إسرائيل».