الوضع الأمني والسياسي يلقي بثقله على الاقتصاد الأفغاني

حذّر صندوق النقد الدولي في تقرير من أنّ مناخ الغموض السائد في أفغانستان والمرتبط بالانتخابات الرئاسية وانسحاب قوات الحلف الأطلسي، يلقي بثقله على النشاط الاقتصادي في البلاد.

ولفت إلى أنه «خلال العقد الأخير، أحرزت أفغانستان تقدماً جوهرياً» في مجالات إعادة الإعمار أو مكافحة الفقر، وذلك بفضل الدعم الكبير للمجتمع الدولي، «لكن خلال السنتين الماضيتين، تأثر النشاط الاقتصادي بالغموض السياسي والوضع الأمني وانسحاب القوات الدولية، وهذه المخاوف تقوض الثقة ولا تشجع المستثمرين في القطاع الخاص وتكبح النشاط الاقتصادي».

وأشار الصندوق إلى «أنّ النمو الاقتصادي تدهور في شكل كبير لينخفض من 14 في المئة في 2012 إلى 3.6 في المئة في 2013، وسيتراجع أيضاً إلى 3.2 في المئة هذه السنة».

واعتبر الصندوق أنّ «الظروف الأمنية والغموض السياسي وهشاشة المؤسسات لا تزال تحتوي النمو».

ولفت صندوق النقد إلى أنّ «هناك الكثير من العمل»، وأوصى السلطات الأفغانية بتطبيق أفضل للسياسات الرامية إلى تعزيز القطاع المصرفي وتحسين الإدارة الاقتصادية وقدرة الدولة على جباية الضرائب.

يشار إلى أنّ أفغانستان، وهي إحدى أكثر دول العالم فقراً، في مرحلة غموض تغذيها أعمال العنف المتواصلة وانتخابات رئاسية يفترض أن تحدد خليفة الرئيس حامد كرزاي، وهو الرئيس الوحيد الذي حكم البلاد منذ سقوط نظام طالبان في نهاية 2001.

وسيتعين على الرئيس الجديد أن يعزز اقتصاداً يعتمد في شكل كبير على المساعدة الدولية.