مشاريع أوباما وأردوغان في سورية… فاشلة!

انتقادات كثيرة تتعرّض لها تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما التي قال فيها إنّه لن يقبل بأن تقصف الطائرات الحربية السورية أي مواقع للتنظيمات التي يعتبرها هو «معارضة معتدلة»، بينما هي على أرض الواقع وجه آخر لإرهاب «داعش»، التنظيم الذي يدّعي أوباما أنه يحاربه حدّ القضاء عليه، وأنشأ من أجل ذلك تحالفاً دولياً.

المواقف التركية الأردوغانية هي أيضاً تتعرّض للانتقاد. وفي جديد هذه الانتقادات، ما ورد على لسان الصحافية التشيكية تيريزا سبينتسيروف، في مقال نشرته في صحيفة «ليتيرارني نوفيني» التشيكية، إذ اعتبرت أن المشاريع الأميركية المتلاحقة في سورية، منيت بفشل ذريع، وكذلك فشل إنفاق ملايين الدولارات لدعم من تسمّيهم «المعارضين المعتدلين». مضيفةً أنّ مشاريع حلفاء واشنطن في المنطقة كنظام أردوغان الحاكم في تركيا وغيره، والتي تستهدف سورية، فشلت أيضاً. إذ تتواصل الخلافات بين الطرفين الأميركي والتركي حول إقامة ما يسمى «المنطقة العازلة»، وهو ما يرجح مراوحة هذه الأفكار والطروحات في مكانها وإبقاءها على الورق. كما أشارت إلى أن النظام السعودي بدأ يحسّ بالخطر الذي يمثله تنظيم «داعش» الإرهابي، إذ تحوّل هذا التنظيم إلى شبح يقض مضاجع السعوديين بعدما كان طفلاً مدللاً يتلقى الدعم من النظام السعودي.

وفي سياق الحديث عن المشاريع الأميركية في سورية، نشرت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية موضوعاً جاء فيه أنّ «الفرقة 30»، وهي جماعة «الثوّار السوريين» الذين درّبتهم الولايات المتحدة الأميركية، تحدّت البرنامج الذي تموّله وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون» بالتعهّد بمحاربة قوات نظام الأسد. وقالت إن هذا التعهد أكّد مدى تداعي جزء من سياسة واشنطن إزاء سورية في الأسابيع الأخيرة، بعد وهن أصاب «الفرقة 30» في مواجهة هجمات «جبهة النصرة»، وأضافت أنّ هذا التعهّد جاء أيضاً على رغم وعد واشنطن بتكثيف الدعم الجوّي دفاعاً عن حلفائها السوريين.

«ليتيرارني نوفيني»: مشاريع واشنطن والأنظمة الإقليمية التابعة لها فشلت في سورية

أكدت الصحافية التشيكية تيريزا سبينتسيروفا أن المشاريع الأميركية المتلاحقة في سورية، منيت بفشل ذريع، وكذلك فشل إنفاق ملايين الدولارات لدعم من تسمّيهم «المعارضين المعتدلين».

وقالت سبينتسيروفا في مقال نشرته أمس في صحيفة «ليتيرارني نوفيني» التشيكية إن مشاريع حلفاء واشنطن في المنطقة كنظام أردوغان الحاكم في تركيا وغيره، والتي تستهدف سورية، فشلت أيضاً. إذ تتواصل الخلافات بين الطرفين الأميركي والتركي حول إقامة ما يسمى «المنطقة العازلة»، وهو ما يرجح مراوحة هذه الأفكار والطروحات في مكانها وإبقاءها على الورق.

ولفتت الصحفية التشيكية إلى الإنجازات التي يحققها الجيش السوري على الأرض في مواجهته التنظيمات الإرهابية، ما يعطي فشلاً إضافياً لمشاريع الولايات المتحدة ويجعلها تخسر المزيد من نفوذها وقوتها في المنطقة.

وأشارت الصحافية إلى أن النظام السعودي بدأ يحسّ بالخطر الذي يمثله تنظيم «داعش» الإرهابي، إذ تحوّل هذا التنظيم إلى شبح يقض مضاجع السعوديين بعدما كان طفلاً مدللاً يتلقى الدعم من النظام السعودي. معتبرة أن هذا النظام سيضطر لتغيير سياسته إزاء سورية، وهو ما سيُحدث تغييرات في بنيته، إذ سيسقط المتطرّفون الداعمون لتنظيم «داعش».

وأكدت سبينتسيروفا أنّ التغييرات الحاصلة الآن في الأجواء السياسية وعلى مسارح العمليات تشير إلى أن «المعارضة السورية» المدلّلة غربياً، بدأت تنتهي بالاستسلام المباشر، وهذا الأمر يترافق مع حقيقة أن يد دمشق لا تزال الأعلى بغضّ النظر عمّا تكتبه وسائل الإعلام الغربية، فيما يتجه النظام السعودي وغيره من الأنظمة التي حاربت سورية إلى الاعتراف بإخفاق سياساتها الحالية ضدّ دمشق.

«ديلي تلغراف»: «الثوّار المدرَّبون» سيقاتلون قوات الأسد

نشرت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية موضوعاً جاء فيه أنّ «الفرقة 30»، وهي جماعة «الثوّار السوريين» الذين درّبتهم الولايات المتحدة الأميركية، تحدّت البرنامج الذي تموّله وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون» بالتعهّد بمحاربة قوات نظام الأسد.

وأشارت الصحيفة إلى بيان نشرته الجماعة منذ أيام، وتعهّدت فيه بقتال الرئيس بشار الأسد، وقالت إن هذا ما كانت تحاول واشنطن تجنّبه.

وقالت إن هذا التعهد أكّد مدى تداعي جزء من سياسة واشنطن إزاء سورية في الأسابيع الأخيرة، بعد وهن أصاب «الفرقة 30» في مواجهة هجمات «جبهة النصرة»، وأضافت أنّ هذا التعهّد جاء أيضاً على رغم وعد واشنطن بتكثيف الدعم الجوّي دفاعاً عن حلفائها السوريين.

ولمّحت الصحيفة إلى أن تردّد واشنطن في مهاجمة القوات السورية نابع من مخاوف استيلاء الجماعات المتطرّفة على السلطة في حال «انهيار نظام الأسد»، كما أن حكومة الأسد تسمح بالضربات الجوية الأميركية فوق سورية على أساس أن قوات التحالف لا تستهدف قوات الحكومة.

وختمت «ديلي تلغراف» تقريرها بأنّ التطوّرات الأخيرة قد تكون المسمار الأخير في نعش برنامج «التدريب والتجهيز» الأميركي الذي يهدف إلى إنشاء قوة قوامها 5400، قادرة على قتال تنظيم «داعش».

«ديلي تلغراف»: مخيّم الزعتري للاجئين رابع أكبر مدينة في الأردن

نشرت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية موضوعاً تحت عنوان «داخل مخيّم الزعتري لللاجئين رابع أكبر مدينة في الأردن».

وتقول الصحيفة إن المخيم الذي يسكنه أكثر من 80 ألف لاجئ سوريّ، يضمّ محالّاً لبيع البيتزا تقدّم خدمة التوصيل، وهناك مقاهٍ ومتاجر في أحد الشوارع الرئيسية ويسمى «إيليزيه المخيم»، ومنها متجر لتأجير فساتين الزفاف.

وتوضح الصحيفة أن المتجر يديره لاجئ سوري يدعى عاطف يقوم بتأجير الفستان الواحد مقابل عشرة دنانير أردنية لسكان المخيم الواقع في قلب الصحراء الأردنية.

وتشير الصحيفة إلى أن المخيّم أنشئ بالتعاون بين الأردن والمنظمات الإغاثية الدولية لاستضافة اللاجئين السوريين ضمن الاستجابات العالمية لسيول اللاجئين الفارّين من سورية بعد اندلاع الحرب في البلاد.

وتضيف الصحيفة أن المخيّم الذي مرّ على افتتاحه رسمياً ثلاث سنوات، بدأ بعدّة خيام قدّمتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ونُصبت سريعاً لاستيعاب عشرات اللاجئين، ثم توسّع بعد ذلك سريعاً.

وبحسب الصحيفة، بدأ المخيم ببنية تحتية ضعيفة خُصّصت لإقامة نحو 100 أسرة، ثمّ تحوّل إلى مخيّم ضخم يضمّ عشرات الآلاف على مسافة تقارب ثمانية كيلومترات.

«وست دوتشيه»: انتقاد حادّ لوزير العدل الألماني

وجّه سياسي ألماني بارز انتقاداً حاداً لوزير العدل الألماني هايكو ماس في التعامل مع قضية مدوّنة «نيتسبوليتيك دوت أورغ» الصحافية، المتهمة بخيانة الدولة على خلفية نشر وثائق تتعلّق بأسرار حكومية.

وقال توماس هايلمان، عضو مجلس الشيوخ في برلين لشؤون القضاء، في تصريحات لصحيفة «وست دوتشيه» الألمانية في عددها الصادر أمس الخميس: لا يمكنني فهم تصرّف ماس. إمّا أنه يعتبر نفسه بمثابة السلطة العليا للمدّعي العام، ثمّ كان يتعين عليه التدخل في القضية منذ شهرين، أو أنه يرى مثلي أنه لا يمكن للأوساط السياسية البتّ في قضية جنائية سياسية، ثمّ كان يتعين عليه عدم التدخل حالياً أيضاً.

يشار إلى أنه تم إطلاع وزارة العدل ـ وفقا لتصريحاتها ـ على التحقيقات التي بدأت في 13 أيار الماضي ضد صحافيَين يعملان في مدوّنة «نيتسبوليتيك دوت أورغ» بتهمة خيانة الدولة.

يذكر أن المدوّنة نشرت في شهرَي شباط ونيسان الماضيين وثائق سرّية عن خطط هيئة حماية الدستور «الاستخبارات الداخلية في ألمانيا» الرامية إلى تشديد الرقابة على الشبكات الإلكترونية.

وتقدّمت هيئة حماية الدستور ببلاغ، وتولّى المدّعي العام الألماني هارالد رانغه إجراء التحقيقات ضدّ المدوّنة الصحافية بتهمة خيانة الدولة. وتسبب ذلك في استياء الكثيرين واعتبروه تعدّياً على حرية الصحافة. وأحيل رانغه إلى التقاعد عقب خلافات مع وزارة العدل حول مسار التحقيقات.

«غارديان»: كاميرون يطلب تحديد موعد نشر تقرير حرب العراق

قالت صحيفة «غارديان» البريطانية إن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، سيطلب من السير جون تشيلكوت رئيس لجنة التحقيق حول المشاركة البريطانية في حرب العراق، تحديد موعد إعلان تقريره بعد تأجيل نشر التقرير أكثر من مرة.

ونقلت الصحيفة عن كاميرون في تصريحاته للصحافيين خلال زيارته إلى فييتنام: أريد جدولاً زمنياً الآن. مشيرة إلى أن كاميرون يرغب في رؤية التقرير في أقرب وقت ممكن.

وأعرب كاميرون عن غضبه بسبب التأخيرات المتكررة في نشر التقرير، إذ يخشى من عدم نشر التقرير حتى صيف السنة المقبلة، إلا أنه ليس من المتوقع الحصول على هذا الموعد قبل عودة النواب من عطلتهم الصيفية في شهر أيلول المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن كاميرون سيبلغ السير تشيلكوت: لا أستطيع الإسراع من عملية نشره لأنه تحقيق علنيّ، إلا أنني أرغب في جدول زمنيّ، وأعتقد أننا نستحق ذلك في وقت قريب جداً.

وقال مسؤولون إن كاميرون سيطالب تشيلكوت بوضع جدول زمنيّ واضح على مكتبه، بما في ذلك تاريخ نشر التقرير.

ورفض تشيلكوت حتى الآن إعطاء جدول زمنيّ لنشر نتائج التحقيق حول مشاركة بريطانيا في حرب العراق، والذي بدأ عام 2009 وانتهى عام 2011، وقال لكاميرون ـ في وقت سابق وبشكل منفصل لرئيس لجنة الشؤون الخارجية السير كريسبين بلانت ـ إنه لا يزال ينتظر الشهود للردّ على الانتقادات الواردة في التقرير، إضافة إلى أنه يدرس أدلّة جديدة.

لكن كاميرون قال: إن التأخير في نشر التقرير كان مفجعاً لعائلات الجنود الذين قُتلوا أو أصيبوا في الحرب. مشدّداً على أنهم يستحقون تفسيراً حول سبب هذه الحرب وكيفية إدارتها.

وخضع تشيلكوت لضغوط من وزير مجلس الوزراء، السير جيريمي هيوود، لتسريع عملية نشر التقرير، إذ عرضت الحكومة تقديم مساعدة إضافية للّجنة لمساعدتها في إنجاز عملها، وقال هيوود إنه عرض مراراً المساعدة لتسريع عمل اللجنة، التي كلّفت دافعي الضرائب 10.3 مليون استرليني حتى الآن.

وكان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير قد نفى أن يكون هو السبب في تأخّر صدور التقرير، قائلاً إنه سيكون سعيداً بصدور التقرير وإطلاع الشعب عليه.

ويعتقد كثيرون من معارضي اشتراك بريطانيا في حرب العراق أن بلير ضلّل البرلمان البريطاني ودفعه إلى الموافقة على إرسال جنود بريطانيين إلى العراق. وتقوم اللجنة بتحليل السياسة الخارجية البريطانية بين 2001 و2009، وجمع إفادات شهود في الفترة نفسها، كما منعت نشر الرسائل الخاصة بين بلير والرئيس الأميركي السابق جورج بوش في شأن موافقة البلدين على حرب العراق.

يأتي ذلك في وقت قال البرلماني البريطاني، والمرشح لزعامة حزب العمال جيريمي كوربين، إن رئيس الوزراء العمالي الأسبق توني بلير قد يخضع للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال غزو العراق. ووصف السياسي اليساري المخضرم حرب عام 2003 بـ«غير المشروعة»، مضيفاً أنّ الأفراد الذين اتخذوا القرارات التي صاحبت ذلك يجب أن يواجهوا العدالة.