نشرة فرنسَبنك الاقتصادية عن الفصل الأول من 2014: فائض بقيمة 301.4 مليون دولار في ميزان المدفوعات
أنجز فرنسَبنك نشرته الاقتصادية عن الفصل الأول من عام 2014 والتي تضمّنت تقريراً عن أداء الاقتصاد اللبناني لهذا الفصل، ودراسة عن «المؤشرات اللبنانية الرئيسية – الفصل الأول من 2014».
وأشار التقرير في بدايته إلى أنّ الاقتصاد اللبناني سجّل تحسناً في بعض المؤشرات الاقتصادية حيث سجلت زيادة في مساحات البناء المرخص لها بـ18 في المئة وعدد عمليات البيع العقارية بـ16.3 في المئة وعدد المستوعبات بـ8.1 في المئة عبر مرفأ بيروت، وعدد السيارات المباعة بـ4.2 في المئة، وموجودات مصرف لبنان من العملة الأجنبية بـ2.8 في المئة وموجودات وودائع القطاع المصرفي بـ7.1 في المئة و6.6 في المئة على التوالي، وعدد عمليات التبادل في بورصة بيروت بـ84.2 في المئة، وحجم التدفقات المالية بـ15.76 في المئة.
كما شهد الاقتصاد اللبناني تراجعاً في بعض مؤشراته الاقتصادية الأخرى في الفصل الأول من عام 2014 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وظهر ذلك من خلال التراجع الملحوظ في معظم مؤشرات القطاع الحقيقي، كعدد السياح 16.5 في المئة ، وعدد المسافرين 8.3 في المئة ، وعدد السفن 2.5 في المئة ، ومعدلات الإشغال في الفنادق 16 في المئة ، وعائدات الجمارك 14.4 في المئة ، والحجم الوسطي لقروض «كفالات» 4.26 في المئة .
وأوضح التقرير أنّ «المالية العامة شهدت تراجعاً في أوضاعها عام 2013 بالمقارنة مع العام السابق، حيث زادت نسبة العجز المالي الإجمالي نتيجة ارتفاع حجم الإيرادات العامة بنسبة أقل من زيادة حجم النفقات العامة. إذ بلغ إجمالي الإنفاق نحو 13.64 مليار دولار، بارتفاع سنوي نسبته 2.4 في المئة خلال الفترة قيد النظر. هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه إيرادات الدولة بنسبة 0.3 في المئة لتصل إلى 9.42 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، فترتّب على ذلك زيادة العجز المالي بنسبة 7.5 في المئة إلى 4.22 مليار دولار.
الدين العام والوضع النقدي
وأشار التقرير إلى أنّ الدين العام الإجمالي بلغ 65.1 مليار دولار حتى نهاية آذار 2014، بزيادة سنوية نسبتها 12.7 في المئة عن الفترة ذاتها من عام 2013. وبعد استبعاد ودائع القطاع العام في المصرف المركزي والمصارف التجارية من إجمالي الدين العام، يكون صافي الدين العام حقق زيادة نسبتها 8.4 في المئة ليصل إلى 54.3 مليار دولار.
وأكد التقرير أنّ الوضع النقدي حافظ على استقراره العام، في ظل تواصل سياسة التثبيت النقدي لمصرف لبنان، وزيادة الطلب على الليرة اللبنانية. إذ توسعت الكتلة النقدية 3M في الفصل الأول من عام 2014 لتبلغ ما يعادل 111.67 مليار دولار، بزيادة بلغت 2.02 مليار عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وتبعاً للبيانات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014، بلغ معدل التضخم 1.6 في المئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. أما «مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة» فسجّل 58.9 للفصل الأول من عام 2014. وزادت الموجودات بالعملات الأجنبية لمصرف لبنان بنسبة 2.8 في المئة لتصل إلى 36.3 مليار في نهاية آذار 2014، مقارنة بـ 35.33 مليار في الفترة ذاتها من 2013.
نمو القطاع المصرفي
وأوضح التقرير أنّ القطاع المصرفي واصل نموّه في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014، بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق. إذ نمت موجودات المصارف بنسبة 7.1 في المئة خلال هذه الفترة، بحيث وصلت إلى 166.5 مليار دولار في نهاية آذار 2014، كما زادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 6.6 في المئة لتصل إلى 136.6 مليار دولار. وزادت القروض الإجمالية للقطاع الخاص بنسبة 7.7 في المئة لتصل إلى 48.1 مليار دولار خلال الفترة قيد النظر. هذا وارتفع معدل دولرة الودائع بنسبة 0.2 في المئة ليبلغ 65.4 في المئة خلال الفترة قيد الدرس.
وأشار التقرير إلى أنّ بحسب إحصاءات بورصة بيروت، ازداد حجم التداول الإجمالي في بورصة بيروت بنسبة 84.2 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013، ليبلغ 17.4 مليون سهم. وبلغت قيمة رسملة السوق 11.1 مليار دولار في نهاية آذار 2014، بزيادة نسبتها 1.8 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي ما يخصّ القطاع الخارجي، أظهر التقرير أنه استناداً إلى بيانات المجلس الأعلى للجمارك، بلغت قيمة المستوردات نحو 5.4 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014، بتراجع سنوي نسبته 2.1 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وفي المقابل بلغت قيمة الصادرات 772 مليون دولار والتي تراجعت بنسبة 35.2 في المئة خلال الفترة قيد البحث. ونتيجة لذلك، ارتفع حجم العجز التجاري بنسبة 7.2 في المئة إلى 4.62 مليار دولار في الفترة قيد الدرس.
كما أشار التقرير إلى أنّ قيمة التدفقات المالية الصافية إلى لبنان بلغت 4.92 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014، بارتفاع نسبته 15.76 في المئة عن الفترة ذاتها من عام 2013. وعليه حقق ميزان المدفوعات فائضاً بقيمة 301.4 مليون دولار في الفصل الأول من عام 2014، مقارنة بعجز بلغ 62.2 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
نمو الاقتصاد
وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد اللبناني نمواً أفضل في عام 2014 مقارنة بالعام 2013، مع نسبة نمو حقيقي في حدود 1.5 في المئة، وأن تبلغ 2 في المئة في عام 2015 بحسب توقعات البنك الدولي. كما تشير التوقعات في عام 2014 إلى إمكانية تحسن مؤثر في نشاط القطاعات الاقتصادية في طليعتها الأداء المتوقع للقطاع المصرفي وعودة النشاط للقطاع السياحي والعقاري.