الأسد: واثقون من تحالفنا مع روسيا وإيران ونتطلّع لتعاون أوثق مع العراق ومصر التصعيد السعودي والتركي يستند إلى ضياع واشنطن والحلّ السياسي يبدأ بوقف دعم الإرهاب

كتب المحرر السياسي :

ما قاله الرئيس السوري بشار الأسد لقناة «المنار» وما يشهده لبنان أكدا الحقيقة المزدوجة بأنّ المنطقة لم تدخل بعد ربع الساعة الأخير من الحروب المفتوحة والمتنقلة، ولكن التصعيد الذي نشهده ربما يكون إيذاناً بالاقتراب من هذه اللحظة، فهذا الاستنتاج الذي صاغه الرئيس الأسد عاش اللبنانيون تفاصيله في ما يشهده بلدهم من أحداث، من وسط بيروت إلى مخيم عين الحلوة، وصولاً إلى المأزق الحكومي الواقف على شفا التفجير.

كلام الرئيس الأسد الذي تضمّن مواقف واضحة وحاسمة لجهة الثقة بالنصر، واليقين بقدرة سورية على الخروج من النفق الذي أدخلت فيه بقرار دولي إقليمي كبير منذ أربع سنوات، والأساس في القراءة الجديدة للمشهد الاستراتيجي التي قدّمها الأسد كان توصيفه للموقف الأميركي الذي يمسك بمقود حلفائه، لكن واشنطن في ضياع وتسعى لسياسة تقوم على الحفاظ على توازن بين إرهاب لا تريد له أن يسقط لأنه يستنزف خصومها، وبين خصوم لا تريد لهم انتصاراً حتى ينضج خيارها، ولا يقلقنا الكلام الأميركي ولا يقلقنا التشدّد والتساهل الأميركي، بل يقلقنا عدم القلق الأميركي من تجذر الإرهاب في المنطقة الأشدّ حساسية في العالم، مضيفاً أنّ حلفاء واشنطن في المنطقة يستثمرون هذا الضياع بالمزيد من التورّط والمزيد من التصعيد، سواء تركيا أو السعودية أو «إسرائيل»، وكلهم يجاهر بدعمه لنوع من التشكيلات الإرهابية.

ولذلك ترى سورية قيام تحالف مع الذين تورّطوا في الحرب معجزة لكن إنْ حدثت هذه المعجزة فإنّ سورية لن تقف ضدّها، والقصد طبعاً العلاقات السورية السعودية التي لا يهمّ سورية فيها الأقوال السعودية، سلباً أو إيجاباً طالما أنّ الثابت حتى الآن أنّ السعودية لا تزال تموّل وتسلح وتدعم الإرهاب في سورية، وهذا هو المهمّ.

ربع الساعة الأخير قبل الحلول في المنطقة لم يبدأ بعد، ويبدأ عندما يغيّر الوضع الدولي والإقليمي من الإرهاب ويتوقف الدعم وهذا لم يحدث وربما يكون التصعيد الراهن مؤشراً لاقترابه، لذلك فالحوار والمسار السياسي يعانيان من غياب القرار المستقلّ أو عدم الفاعلية لدى المعارضة وغياب الإرادة لدى الدول المتورّطة في الحرب.

الرئيس الأسد كشف ثقته اللامتناهية بالموقفين الروسي والإيراني، داعياً إلى معرفة وتقييم الموقفين الروسي والإيراني من الأفعال والسيرة التاريخية، لأنّ مواقف بلدين مهمّين كروسيا وإيران لا تتمّ عبر ما يقوله الأميركيون وجماعاتهم عنهما، بل بمقارنة تاريخ مواقف روسيا وإيران ومواقف أميركا وحلفائها فنجد الصدق هنا والكذب هناك، وتجربتنا مع روسيا إيران تدعونا إلى المزيد من الثقة بالتحالف المبدئي القائم بيننا، ولا ينشغل بالنا أبداً بل نرحب ونشجع عندما يلتقي ويتحرك الحلفاء في موسكو وطهران نحو أطراف سورية أو غير سورية معنية بالأزمة ويطرحون المبادرات.

الأسد عبّر بقوة عن ثقته بالنصر لكن نضوج شروط النصر على الإرهاب برأيه كنضوج شروط التفاهم على المسار السياسي وتوقيتهما واحد يرتبط بوقف الدعم الدولي والإقليمي للإرهاب، وهذا مقوده في واشنطن وليس في أيّ من العواصم الإقليمية التي يحلم بعضها بمناطق عازلة وسواها قراره ليس بيده.

أما عن ضوابط التفاهمات السياسية والمبادرات التي تتعامل معها سورية إيجاباً، فتبدأ من سيادة سورية التي لا تمسّ ومن حصر صياغة شكل الحكم والدستور والمؤسسات بالإرادة السورية وحفظ وحدة التراب السوري.

عبّر الأسد عن قراءة إقليمية تستند إلى الأمل بتكامل الثلاثي الحضاري العربي التاريخي مصر والعراق وسورية لوحدة المصير وأهمية ما يفعله التعاون بين أضلاع هذا المثلث العربي، معتبراً أنّ التفاهم على الملف النووي الإيراني جاء ثمرة صمود الشعب والقيادة في إيران وإصرار القيادة الإيرانية على رفض ربطه بأي عناوين تفاوضية تمسّ ثوابت إيران وتحالفاتها وحلفائها.

من قراءة الرئيس السوري، تبدو المنطقة وفي قلبها لبنان كمن يرقص على صفيح ساخن، بحثاً عن كيفية ملاقاة مشاريع تسويات لم تنضج وتبدو قدراً وضرورة في آن، ومقابلها يبدو التصعيد عبثياً.

ما شهدته جلسة الحكومة من مخاطر على قدرتها على البقاء بعد إصرار فريق تيار المستقبل على تجاهل تواقيع وزراء حزب الله وتكتل التغيير والإصلاح على المراسيم ومواصلة الحكومة جلستها على رغم انسحابهم، رسم تساؤلات حول ما يمكن أن يكون وراء هذا العناد من نوايا وحسابات، وماذا يمكن أن يكون الردّ الذي يزمع اعتماده الثنائي المنسحب على تجاهله.

مشاورات مكثفة بين حزب الله والوطني الحر لتحديد الخيارات

لن يمر توقيع المراسيم مرور الكرام عند التيار الوطني الحر وحزب الله اللذين أجريا مشاورات مكثفة أمس بعيداً عن الإعلام لتحديد الخيارات اثر تجاوز رئيس الحكومة تمام سلام والمكونات الحكومية الأخرى الآلية المتفق عليها، ما يعني مفاقمة الأزمة السياسية القائمة في الوقت الذي يجب أن يتم التوافق على المقاربة كمدخل للملفات الأخرى. وتوقعت مصادر مطلعة «أن تشهد الساعات 48 المقبلة المزيد من الاتصالات لاتخاذ القرار المناسب».

ولفتت المصادر إلى «أن بإمكان رئيس الحكومة أن يجمد مفاعيل هذه المراسيم بانتظار توقيع وزراء تكتل التغيير والإصلاح وحزب الله عليها، أي توقيع 24 وزيراً»، مشيرة إلى «أن الوضع داخل الحكومة غير مريح والأمور تندفع نحو الأسوأ».

وإن كان رئيس الحكومة قد أعطى توجيهاته بإزالة الجدار الفاصل بين السراي واللبنانيين والذي حرك الشارع مجدداً وكاد أن يقع فوق رأس الحكومة، غير أن سلام لم يتوقف عند انسحاب وزراء التغيير والإصلاح وحزب الله من جلسة مجلس الوزراء أمس، حيث استمرت الجلسة قرابة الأربع ساعات وانتهت بإلغاء المناقصات «الفضيحة» على ضوء مطالبة بعض الوزراء بإعادة النظر في الأسعار المرتفعة، ما أعاد الملف إلى نقطة الصفر، واستدعى تكليف اللجنة الوزارية درس العروض مجدداً لإيجاد البدائل وفق قواعد جديدة مراعاة للخزينة وتلافياً لتكرار التجارب السابقة في ما يخص الأسعار المرتفعة.

وقرر مجلس الوزراء إعطاء الهيئة العليا للإغاثة 100 مليون دولار لتنفيذ بعض المشاريع التنموية والخدمات العامة في محافظة عكار، على أن يجتمع مجلس الوزراء في جلسة عادية يوم غد الخميس لاستكمال النقاش في ملف النفايات والبحث في رواتب الموظفين التي تحتاج إلى قرار في مجلس الوزراء بنقل الأموال من الاحتياط إلى بند الرواتب، على اعتبار الرئيس سلام «أن المجلس ليس المكان المناسب لحل الأزمة السياسية في البلاد».

فنيش: إذا أردتم أن تتخطونا فلا لزوم أن نكون إلى الطاولة

وحصلت «البناء» على مداخلات بعض الوزراء. وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش «أن توقيع المراسيم من دوننا موجه ضدنا، وإذا كنتم تريدون أن تتخطونا فلا لزوم أن نكون على طاولة مجلس الوزراء، وسأناقش الأمر مع قيادة حزب الله» . ودعا فنيش سلام إلى تجميد مفاعيل المراسيم، لأن إصدارها سيعقد الأمور.

وتمنى وزير التربية الياس بوصعب بدوره على رئيس الحكومة «أن لا يتكرر مشهد إقرار بند دعم تصدير المنتجات الزراعية لأن من شأن ذلك أن يزيد الأمور تعقيداً ونتمنى أن لا تصل الأمور إلى هنا».

وقال وزير الخارجية جبران باسيل: «صدرت مجموعة مراسيم لا توقيع لنا فيها، وهناك إصرار على عدم إتمام الوفاق في مجلس الوزراء وإدارة الظهر في موضوع الشراكة التي ندعو إلى تطبيقها انطلاقاً من الدستور الذي نص عليها.

ورفض وزير العدل أشرف ريفي «أن يربط إنماء عكار بالمطامر، فالحق الطبيعي لعكار أن نعوض عليها إهمال هذه الحكومة والحكومات السابقة بخطة إنمائية»، وقال: «سبق لي أن طلبت بخطة إنمائية شاملة لمنطقتي البقاع الشمالي وعكار اللتين على تماس مباشر مع الأحداث السورية، وأي مواطن لا يشعر باحتضان الحكومة له لا يلام على خيارات معينة إذا ذهب إليها». ولفت إلى «أنه طرح حلاً لمعالجة مشكلة النفايات انطلاقاً من خطة تقدم بها الوزير حسين الحاج حسن الذي سرعان ما تراجع عنها وهي أن تتم الاستعانة ببقعة غير مأهولة في السلسلة الشرقية لفرز النفايات وطمرها، فهذه الخطة تعالج 3 معضلات: معضلة زراعة المخدرات، معضلة النفايات، ومعضلة المرامل والكسارات».

وتحدث ريفي في مداخلته أيضاً عن الوضع الأمني الذي من الممكن أن يستجد كما قال من الوضع الاجتماعي.

ورد على كلام الوزير باسيل حول الشراكة وقال: «لا شك أن احترام الشراكة الوطنية واحترام حجم الآخر هي مطالب محقة، غير أن مطالب التيار الوطني ومعه حزب الله يراد بها باطل، فهم أول من ضرب الشراكة الوطنية وأول من تجاهل الآخر، أما في ما خص التعيينات العسكرية فإن أول من استخدم المادة القانونية في قانون الدفاع حول تأجيل التسريح هو حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ولم نكن مشاركين فيها، نحن نعلم أن بلداً كلبنان لا يعيش إلا إذا احترمنا بعضنا البعض، ولذلك فإن احترام الشراكة هو مطلب حق يراد به باطل من التيار الوطني الحر».

وتحدث ريفي عن الأحداث الأمنية الأخيرة، فلفت إلى «أن القرار الأمني في الساحة الشيعية يعود لحزب الله، بمعنى أن أي تحرك أمني في هذه الساحة يكون من حزب الله أو بضوء أخضر منه. وذكر ريفي بما قام به بعض المشاغبين الذين اعتدوا على الأملاك العامة والخاصة وقاموا برمي النفايات أمام منزل رئيس الحكومة وتوجه هؤلاء بأبشع العبارات إلى الرئيس فؤاد السنيورة أمام منزله في بلس، والتعرض لموكب الوزير رشيد درباس، وأنه عرض الأمر في الجلسة الماضية لمجلس الوزراء، وسأل حينها وزيري حزب الله هل تقومون بـ «ميني 7 أيار» أو «7 أيار جديد»، وأن رد الوزير الحاج حسن كان على الشكل التالي: «نحن لا علاقة لنا بهذه المجموعات الغوغائية على الإطلاق وأن على الدولة أن تلاحقهم وتوقفهم». وأضاف ريفي اليوم يتكرر الأمر وهذا غير مقبول ويضر بالشراكة الوطنية ويدفع الأمور إلى التطرف والاحتقان».

ورد الوزير الحاج حسن على ريفي، مؤكداً «أن 7 أيار كان رد فعل على 5 أيار». وأشار إلى «أن الأمور في الحكومة تتدحرج باتجاه سلبي متزايد، لقد تحدثنا عن موضوع المقاربة والشراكة والجميع يبحث عن حل لهذه الأزمة، لكن ما حصل في ما يخص توقيع الـ70 مرسوماً هو تصعيد سلبي غير مناسب على الإطلاق».

ودعا وزير الصحة وائـل أبـو فاعــور إلى «عــدم التقليل من التظاهــرات التي حصلــت وأعمـال الشغــب التــي رافقتها وإمكانيــة أن تتطور»، داعياً إلى «سحب فتيل الأزمة من الشارع قبــل الشروع في أي أمر سياسي». ودعا أبو فاعور إلى «إعــادة النظر في المناقصات»، رافضاً «أن يزج رياض الأسعد أو غيره النائب وليد جنبلاط في المناقصات».

وتابع في مداخلته: «صحيح أن هناك أزمة فعلية سياسية يعبر عنها التيار الوطني الحر ويجاريه فيها حزب الله غير أن الشراكة ليست بمرسوم إنما هي أوسع والطرح الذي يهم كل المواطنين هو إيجاد حل لملف النفايات، فأن نخرج من مجلس الوزراء من دون الوصول إلى قرار في موضوع عكار نكون قد أضعنا فرصة كبيرة».

عون يحدد خطوات التحرك اليوم

وفي موازاة ذلك يعقد رئيس تكتل التغيير والإصلاح مؤتمراً صحافياً عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم سيتحدث فيه عن الخطوات التي سيقوم بها التيار الوطني الحر رداً على التهميش المتعمد من قبل الفريق الآخر في الحكومة واستباحة صلاحيات رئيس الجمهورية. وكان العماد عون ترأس اجتماعاً لكوادر ومنسّقي التيّار الوطني الحر مساء الاثنين، تحضيراً للتحرك في الساعات المقبلة.

وأكد النائب نبيل نقولا لـ«البناء» «أننا موجودون في الشارع من خلال الشعارات التي يرفعها المتظاهرون المطالبة بالحماية الاجتماعية وبإنشاء المحكمة المالية، وضد الفساد والسرقة». وشدد على «أننا لم نخرج من الشارع لنعود إليه فنحن نزلنا إلى الشارع من أجل إسقاط النظام المتمثل بالفاسدين والحريرية السياسية». ورجحت مصادر مطلعة لـ«البناء» «أن لا يقف التحرك عند الشارع العوني»، مرجحة «أن ينضم حلفاء التيار الوطني الحر إلى التحركات العونية».

وأكد وزير الخارجية عقب اجتماع التكتل «أن المراسيم الجمهورية ليس لها مهلة، ويمكن أن يوقع أو لا يوقع رئيس الجمهورية، وهذه هي الصلاحية المتبقية لرئيس الجمهورية. وهناك استباحة لصلاحيته من رئيس الحكومة والوزراء الذين يسكتون عن هذا الأمر. لا يمكن لرئيس الحكومة أن يستنسب مجموعة من المراسيم ويقول إنها صلاحيته، وقد أوضحنا ذلك لرئيس الحكومة تمام سلام، وصلاحية الرئيس عند الوزراء».

عكار تنتفض ضد نوابها والحكومة

إلى ذلك، يعود منظمو تحرك «بدنا نحاسب» اليوم إلى الاعتصام في ساحة رياض الصلح، بعدما علقوا اعتصامهم أمس عند التاسعة مساء على اثر اعتداءات بعض المشاغبين على قوى الأمن وإلقاء قنابل مولوتوف وحجارة على عناصرها ورميها بالمفرقعات الكبيرة وافتعال حرائق في مكان الاعتصام. وترافق ذلك مع إطلاق هؤلاء المشاغبين الذين لا ينتمون إلى تحرك «بدنا نحاسب»، عبارات مناهضة للقوى الأمنية ووصفهم بـ«الشبيحة». وأدى التدافع بين المتظاهرين وقوى الأمن إلى سقوط جريحين إصاباتهما مختلفة.

وأفادت «حملة عكار منا مزبلة» التي شاركت في اعتصام «بدنا نحاسب» ونفذت اعتصاماً آخر في العبدة، «أن التحرك عفوي ولن يقبلوا بمعادلة النفايات مقابل الاعتمادات». ودعت الحملة المواطنين إلى الاعتصام الخميس المقبل عند السادسة مساءً في ساحة حلبا. ودعا المعتصمون نواب عكار الذين رحبوا بقرار الحكومة إقرار مشاريع لمنطقة عكار إلى الكف عن استغباء الشعب.

إلى ذلك، تواصل النيابة العامة العسكرية تحقيقاتها بإشراف النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، في الأحداث التي حصلت ليل السبت – الأحد في وسط بيروت، وقد تم الإفراج عن عدد كبير من الموقوفين بعدما تبين أنهم غير متورطين في أعمال شغب أو الاعتداء على العناصر الأمنية، في حين لا يزال عدد قليل منهم قيد التحقيق.

وتم الاستماع أيضاً إلى إفادات عدد كبير من العناصر الأمنية وسيصار إلى اتخاذ الإجراءات على ضوء التحقيقات. وقد تم تكليف طبيب شرعي للكشف على المصابين وتحديد مدى الإصابة، وقد تبين أن الإصابات هي نتيجة عيارات مطاطية.

وفي مخيم عين الحلوة توصّلت اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا التي اجتمعت في شكل طارئ أمس على وقع المعارك التي شهدها مخيم عين الحلوة منذ ليل الاثنين – الثلاثاء، إلى إعلان وقف إطلاق النار رسمياً ابتداء من الواحدة، فانسحب على الأثر المسلحون من الشوارع ودارت اتصالات سياسية فلسطينية مكثفة لتثبيت الهدنة، بالتوازي مع تكثيف الجيش إجراءاته الأمنية عند مداخل عين الحلوة. وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن الاشتباكات التي حصلت في عين الحلوة ليست عاملاً عارضاً، وأبدت خشيتها من «أن تكون نتيجة اتفاقات حصلت في الدوحة وتبغي في شكل رئيسي إما وضع اليد على المخيم وإما استعماله لغايات لبنانية وإقليمية غير ظاهرة في جوهرها».